تقييم الأثر البيئي

حدّد المخاطر البيئية قبل أن تتسبب في تأخير مشروعك. تقدم ETLCO تقييمات للأثر البيئي تستند إلى أسس علمية، وتدعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتحدد تدابير عملية للحد من التأثيرات، وتساعد على حماية استثماراتك قبل بدء أعمال الإنشاء أو التوسع.

ما الذي تقدمه خدمة تقييم الأثر البيئي لمشروعك؟

تحديد نطاق الدراسة

تحصل على نطاق واضح ومحدد لتقييم الأثر البيئي يركز فقط على القضايا البيئية ذات الصلة، مما يقلل من تكاليف الدراسات غير الضرورية ويضمن إعداد مشروعك بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية السعودية منذ البداية.

دراسات خط الأساس البيئي

تحصل على بيانات موثوقة لخط الأساس البيئي للهواء والمياه والتربة واستخدامات الأراضي المحيطة، مما يمنح الإدارة العليا والجهات التنظيمية الثقة في الحقائق البيئية التي تستند إليها قرارات الاستثمار واختيار الموقع.

التنبؤ بالتأثيرات

تحصل على رؤية واضحة للتأثيرات البيئية المحتملة أثناء مرحلتي الإنشاء والتشغيل، مما يتيح لك توقع المخاطر مبكرًا، وتجنب إعادة التصميم المكلفة، والتخطيط لميزانيات الحد من التأثيرات بدرجة أكبر من اليقين.

تدابير الحد من التأثيرات

تحصل على مجموعة محددة من تدابير الحد من التأثيرات وإجراءات الإدارة التي تدعم عمليات أكثر أمانًا وامتثالًا واستدامة، وتقلل من احتمالية وقوع الحوادث أو تسجيل ملاحظات من الجهات التنظيمية.

إعداد التقارير والتوثيق

تحصل على تقارير ووثائق منظمة لتقييم الأثر البيئي توضح التأثيرات وخطط الحد منها بوضوح، مما يساعدك على التواصل بفعالية مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC)، والهيئة الملكية، والجهات المختصة الأخرى، ويسهم في تسريع عملية الحصول على الموافقات.

عملية تقييم الأثر البيئي لدينا

تحديد النطاق والتخطيط للدراسة

نحدد نطاق تقييم الأثر البيئي، والقضايا البيئية الرئيسية، وخطة الدراسة بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية السعودية.

دراسات خط الأساس البيئي

نجمع ونحلل بيانات خاصة بالموقع حول الهواء والمياه والتربة واستخدامات الأراضي لإنشاء خط أساس بيئي موثوق.

تقييم التأثيرات وتحديد تدابير الحد منها

نقيم التأثيرات المحتملة للمشروع ونحدد تدابير عملية للحد منها، بهدف تقليل المخاطر ودعم عمليات أكثر أمانًا.

إعداد التقارير والتقديم للجهات التنظيمية

نُعد تقارير منظمة لتقييم الأثر البيئي وندعم فريقكم في تقديمها إلى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (NCEC)، والهيئة الملكية، والجهات المختصة الأخرى.